تمرّ تركيا بمرحلة تحوّل، وقد بات أحد المبادئ أكثر وضوحًا بالنسبة لي عند النظر إلى السوق التركية في عام 2026: الربع الثاني من العام جلب أكثر بكثير من مجموعة حوافز جديدة. برنامج «قرن تركيا: مركز قوي للاستثمار»، المُعلن في 24 أبريل، يشير إلى خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة تركيا كمركز مالي وتشغيلي إقليمي. بالنسبة للمستثمرين وكبار المدراء التنفيذيين ورواد الأعمال، فإن فهم هذه البيئة المتغيّرة قد يُشكّل خططهم التجارية للسنوات الخمس القادمة بشكل مباشر.
ثمة تطورات عدة تستحق اهتمامًا خاصًا.
الإصلاح الضريبي وتصدير الخدمات
بالنسبة لصادرات خدمية معينة — منها البرمجيات والهندسة والتصميم وخدمات مراكز البيانات — أصبح الدخل الناتج عن الخدمات المقدَّمة للخارج معفى الآن بنسبة 100% من ضريبة الشركات. في الوقت نفسه، خُفّض معدّل ضريبة الشركات على التجارة العابرة عبر مركز إسطنبول المالي إلى 0%، وإلى 9% بالنسبة للمصدّرين الصناعيين. بالنسبة لشركة أجنبية تدرس مكان تأسيس كيانها في تركيا، فإن هذا يغيّر المعادلة إلى حدّ كبير.
HİT-30: رهان على صناعات المستقبل
تقدّم تركيا حوافز كبيرة للصناعات التي ستشكّل المستقبل، بما في ذلك أشباه الموصلات والرقائق، والطاقة الخضراء، وتقنيات البطاريات، وطاقة الرياح البحرية. ومع حزم دعم بمليارات الدولارات، لا يقتصر الهدف على جذب الاستثمار فحسب، بل بناء سلاسل قيمة تقنية كاملة.
المكتب الواحد
بالنسبة للاستثمارات الكبيرة والاستراتيجية، أصبحت إجراءات الترخيص والتصاريح وتخصيص الأراضي تُدار الآن من خلال نقطة اتصال واحدة — أي عدد أقل من المؤسسات وعملية أكثر تنسيقًا بكثير. ومع ذلك، فإن إدارة هذه العملية بشكل جيد لا تزال تتطلب شريكًا يعرف أي باب يُفتح أولًا؛ وهنا تظهر قيمة الشراكة الاستشارية الصحيحة.
ليس رأس المال وحده، بل الكفاءات أيضًا
ليس رأس المال وحده ما يُشجَّع؛ بل الخبرة أيضًا. المدراء التنفيذيون والمهنيون الأجانب الذين لم يكونوا مقيمين ضريبيين في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية قد يستفيدون من إعفاء ضريبي لمدة 20 عامًا على بعض الدخل ذي المصدر الأجنبي في حال انتقالهم إلى تركيا. بالنسبة للشركات العالمية التي تدرس إقامة مقرّ إقليمي، هذا لا يغيّر تكلفة العمل فحسب، بل يُحدث تحولًا جذريًا في معادلة أين يتمركز الأفراد والإدارة والعمليات. وقرار الانتقال أصبح بشكل متزايد قرارًا شخصيًا لا مؤسسيًا فقط، ويستحق نفس العناية التي تُولى لأي انتقال حياة مبني ليدوم.
لم تعد تركيا تُموضع نفسها كقاعدة إنتاج فقط، بل كمركز للإدارة والتقنية والتمويل. بالنسبة للمستثمرين الذين ينظرون إلى خمس سنوات مقبلة، لم يعد السؤال «لماذا تركيا؟» فحسب، بل «كيف يمكن لتركيا أن تصبح جزءًا من هيكلنا طويل الأمد؟»
الوقت المناسب لتقييم سوق ما ليس بعد أن تتغيّر القواعد بالكامل، بل عندما يصبح اتجاه التغيير واضحًا. هذا التوقيت الاستراتيجي يخلق إمكانية تحقيق المزيد في وقت أقل، والتحرك بشكل أسرع عند ظهور الفرص.
هل يمكن أن يكون 2026 هو العام الذي تعيدون فيه النظر في مكان بناء استثماركم القادم أو عمليتكم الإقليمية؟
